نظام الضمان الصحي التعاوني
المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء
المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ بالموافقة على النظام.
مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4 / 4 / 1420 هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (37 / 43 / 17 ) وتاريخ 30 / 10 / 1417 هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27 / 4 / 1420 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (147 /8) وتاريخ 12 / 3 / 1418 هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصحة رقم (825 /39) وتاريخ 1 / 8 / 1414 هـ، المُتضمِنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المُقيمين من غير المواطنين.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19 / 3 / 1416 هـ، المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37 / 43 / 17 ) وتاريخ 30 / 10 / 1417 هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13 / 2 / 1419 هـ، ورقم (103) وتاريخ 5 / 4 / 1420 هـ، المُعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13 / 4 / 1420 هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
أ- تشكل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة، و وزير المالية والاقتِصاد الوطني، و وزير التخطيط، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراح الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
ب- تشكِل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النِظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد.
ج- تقوم وزارة الصحة بإعداد دِراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يُمكِن بموجبِه استِفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
نائب رئيس مجلس الوزراء
المصدر: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء