قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

अनुवाद बाद में कानूनी पाठ अरबी में दिखाए गए हैं, जो कानून की आधिकारिक भाषा है। हिंदी अनुवाद बाद में जोड़ा जाएगा।

सहकारी स्वास्थ्य बीमा कानून

अनुच्छेद 14

المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني

कानून के सभी अनुच्छेद

أ- إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

ب- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

ج- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

3- وزارة العدل.

4- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

5- وزارة الصحة.

6- وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.

संशोधन
  • حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ، وأصبح نص المادة:

    أ- إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

    ب- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

    ج- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:

    1- وزارة الداخلية.

    2- وزارة العمل.

    3- وزارة العدل.

    4- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

    5- وزارة الصحة.

    6- وزارة التجارة.

    وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.

स्रोत: सहकारी स्वास्थ्य बीमा कानून — मंत्रिपरिषद का विशेषज्ञ ब्यूरो

इस अनुच्छेद के बारे में कार्यान्वयन विनियम क्या कहते हैं 3

41 कार्यान्वयन विनियमों का अनुच्छेद 41

يتم تمويل مصروفات المجلس من خلال الإيرادات المحصلة من تطبيق النظام وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم (6) من النظام وتكون على النحو التالي:

1. المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين ومقابل التجديد السنوي.

2. المقابل المالي للتأهيل والتجديد السنوي له والخاص بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

3. المقابل المالي للإعتماد السنوي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية وغير الحكومية.

4. المقابل المالي لإشراف المجلس على تطبيق النظام بواقع واحد بالمائة من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة الذي تحصل عليه شركات التامين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة.

5. الغرامات المالية المستحقة للمجلس، والتي تقضي بها لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والمحددة في المادة (14) من النظام.

6. التبرعات والهبات وعوائد الإستثمار.

7. المبالغ المالية المحصلة من أي مصادر تمويل أخرى مثل إصدار المجلات والكتيبات أو الأعمال الإستشارية أو التدريبية التي قد يقوم بها المجلس.

123 कार्यान्वयन विनियमों का अनुच्छेद 123

تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام بقرار من رئيس المجلس بموجب المادة (14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقتراح الجزاء المناسب ويوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.

129 कार्यान्वयन विनियमों का अनुच्छेद 129

للمجلس استخدام المعلومات المشار إليها في المادة (127) بحيث يقتصر استخدامها على الأغراض التالية:

1. فحص الطلب المقدم من شركة التأمين أو من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) للحصول على التأهيل أو تجديد التأهيل أو من مقدم الخدمة للحصول على الاعتماد أو تجديد الاعتماد.

2. في إطار إجراءات فحص الشكاوى المقدمة للمجلس.

3. في إطار إجراءات النظر والبت في المخالفات وفقاً للمادة (14) من النظام.

4. التوجيهات الصادرة من المجلس.