قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

Terjemahan menyusul Teks hukum ditampilkan dalam bahasa Arab, bahasa resmi undang-undang ini. Terjemahan bahasa Indonesia akan ditambahkan kemudian.

Undang-Undang Jaminan Sosial · Bab 1: Ketentuan Umum

Pasal 10

المادة العاشرة

Semua pasal UU Jaminan Sosial

على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50%) من رأس مالها؛ مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أيٌّ من الحالات الآتية:

أ- التقدم لتسلم مستحقاته.

ب- التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أيٍّ من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها.

ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه.

د- التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.

هـ- النظر في تصفية منشأته.

و- التقدم بطلب الترخيص لأيِّ مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

ز- التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

Sumber: Umm Al-Qura (Lembaran Resmi) · Organisasi Umum Jaminan Sosial (GOSI)

Ketentuan Peraturan Pelaksana tentang pasal ini 1

12 Pasal (12) Peraturan Pelaksana

في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقاً للنموذج المعتمد لذلك.

في حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة وفقاً لأحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (11) من اللائحة فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة طبقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصة به.

لا تستخرج الشهادة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.

إذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقاً للنموذج المعتمد لذلك.

يكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقا للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.

تعدّ الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام.