قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

Terjemahan menyusul Teks hukum ditampilkan dalam bahasa Arab, bahasa resmi undang-undang ini. Terjemahan bahasa Indonesia akan ditambahkan kemudian.

Peraturan Pelaksana · Melaksanakan Pasal 59, Pasal 61 UU

Pasal (106)

المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

Bab 7: Ketentuan Penutup

Semua pasal peraturan

يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام .

Sumber: Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial — Organisasi Umum Jaminan Sosial (GOSI)

Teks pasal undang-undang yang dilaksanakan ketentuan ini

59 Pasal 59 UU Jaminan Sosial

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيِّ حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة.

2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة.

3- إذا ترتب على مخالفة أيِّ حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات.

4- لا يجوز فرض أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق.

5- يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.

6- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة

61 Pasal 61 UU Jaminan Sosial

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية.