قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

अनुवाद पछि कानुनी पाठहरू कानूनको आधिकारिक भाषा अरबीमा देखाइएका छन्। नेपाली अनुवाद पछि थपिनेछ।

श्रम कानून · भाग 5: श्रम सम्बन्ध

धारा 61

المادة الحادية والستون

परिच्छेद 2: कर्तव्य र अनुशासनका नियम · पहिलो: रोजगारदाताका कर्तव्य

श्रम कानूनका सबै धारा

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:

1. أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

2. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

3. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

4. أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

5. أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

6. أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

संशोधनको इतिहास
  • शाही फर्मान नं. (M/44) मिति 8/2/1446 हि. द्वारा संशोधित

स्रोत: श्रम कानून — मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय

यस धाराबारे कार्यान्वयन नियमावलीमा के छ 1

21 कार्यान्वयन नियमावलीको धारा (21)

في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والستون) من النظام:

1. يقصد بعبارة "تشغيل العامل سخرة": جميع الأعمال، أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل، ولم ينص عليها في عقد العمل، وتتم تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون العامل قد أداها بمحض اختياره؛ ويستثنى من ذلك أي عمل، أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ، أو القوة القاهرة؛ مثل حالات الحروب، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو المجاعات، أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة، أو غزوات الحيوانات، أو الحشرات، أو الآفات النباتية، وغير ذلك

2. تطبق الفقرة الخامسة على العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.