قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة والأربعون

كل مواد النظام

يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

د- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.

هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.

و- أن يكون قادراً على العمل.

ز- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.

ح- أن يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.

ي- أن يكون ملتزماً بالتدريب.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المصدر: جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية) · المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن هذه المادة 2

75 المادة (75) من اللائحة التنفيذية

في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي:

1- يعتد في إثبات شرط الجنسية العربية السعودية بالمستند الصادر من الجهة المختصة.

2- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

3- يقصد بشرط ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه عدم فصل المشترك وفقاً لأحكام المادة (80) من نظام العمل.

4- يقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر - أي من الحالات الآتية:

تملك منشأة فردية.

الشراكة في أي من الشركات وفق ما هو مثبت في نظام الشركة أو عقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات.

الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص.

وجود عمال غير سعوديين على كفالة المشترك باستثناء العمالة المنزلية، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات.

5- يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص.

6- يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه -على سبيل المثال لا الحصر - ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

الاستقالة.

اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.

7- تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة - دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة - إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

8- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.

9- في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و (ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي:

حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة.

زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة.

قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة.

الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة.

التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة.

10- تقوم الجهة المختصة - وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (9) من هذه المادة.

79 المادة (79) من اللائحة التنفيذية

في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل – لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية:

الوفاة.

إذا لم يعد متمتعاً بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة.

إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4) و (5) من المادة (75) من اللائحة.

إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (7) من المادة (75) من اللائحة.

إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقاً لمعاش وفق أحكام النظام.

إذا لم يعد مسجلاً لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض.

إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل - متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة.

في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات - متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة ، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات - متتالية أو متفرقة - دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع – متتالية أو متفرقة – دون عذر تقبله الجهة المختصة.

عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات – متتالية أو متفرقة - دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.