قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

ترجمہ بعد میں قانونی متون قانون کی سرکاری زبان عربی میں دکھائے گئے ہیں۔ اردو ترجمہ بعد میں شامل کیا جائے گا۔

کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس قانون کے نفاذی ضوابط

دفعہ 129

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني

فصل 11: عمومی احکام

ضوابط کی تمام دفعات

للمجلس استخدام المعلومات المشار إليها في المادة (127) بحيث يقتصر استخدامها على الأغراض التالية:

1. فحص الطلب المقدم من شركة التأمين أو من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) للحصول على التأهيل أو تجديد التأهيل أو من مقدم الخدمة للحصول على الاعتماد أو تجديد الاعتماد.

2. في إطار إجراءات فحص الشكاوى المقدمة للمجلس.

3. في إطار إجراءات النظر والبت في المخالفات وفقاً للمادة (14) من النظام.

4. التوجيهات الصادرة من المجلس.

ماخذ: کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس قانون کے نفاذی ضوابط — انشورنس اتھارٹی

یہاں حوالہ دی گئی قانون کی دفعہ کا متن

14 کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس قانون کی دفعہ 14

أ- إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

ب- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

ج- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

3- وزارة العدل.

4- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

5- وزارة الصحة.

6- وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.