في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام تُمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتُمنح تراخيصها وتجدَّد وتُلغى، وتُحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
অনুবাদ পরে আসবে আইনি পাঠগুলো আইনের সরকারি ভাষা আরবিতে দেখানো হয়েছে। বাংলা অনুবাদ পরে যোগ করা হবে।
শ্রম আইন · অধ্যায় 2: কর্মসংস্থান কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ
ধারা 30
المادة الثلاثون
পরিচ্ছেদ 3: সৌদিদের কর্মসংস্থানের বেসরকারি অফিস ও কোম্পানি এবং বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট অফিস ও কোম্পানি
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
- রাজকীয় ফরমান নং (M/44), তারিখ 8/2/1446 হি. দ্বারা সংশোধিত