قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

Salin, sa susunod Ang mga legal na teksto ay ipinapakita sa Arabic, ang opisyal na wika ng batas. Idaragdag ang salin sa Filipino sa susunod.

Implementing Regulations ng Cooperative Health Insurance Law

Artikulo 123

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني

Kabanata 10: Mga Parusa

Lahat ng artikulo ng regulasyon

تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام بقرار من رئيس المجلس بموجب المادة (14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقتراح الجزاء المناسب ويوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.

Pinagmulan: Implementing Regulations ng Cooperative Health Insurance Law — Insurance Authority

Teksto ng artikulo ng batas na tinutukoy dito

14 Artikulo 14 ng Cooperative Health Insurance Law

أ- إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

ب- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

ج- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

3- وزارة العدل.

4- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

5- وزارة الصحة.

6- وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.