تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني.
अनुवाद पछि कानुनी पाठहरू कानूनको आधिकारिक भाषा अरबीमा देखाइएका छन्। नेपाली अनुवाद पछि थपिनेछ।
सहकारी स्वास्थ्य बीमा कानूनको कार्यान्वयन नियमावली
धारा 41
المادة الواحدة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني
परिच्छेद 5: वित्तीय दायित्वका नियन्त्रण
يتم تمويل مصروفات المجلس من خلال الإيرادات المحصلة من تطبيق النظام وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم (6) من النظام وتكون على النحو التالي:
1. المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين ومقابل التجديد السنوي.
2. المقابل المالي للتأهيل والتجديد السنوي له والخاص بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
3. المقابل المالي للإعتماد السنوي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
4. المقابل المالي لإشراف المجلس على تطبيق النظام بواقع واحد بالمائة من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة الذي تحصل عليه شركات التامين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة.
5. الغرامات المالية المستحقة للمجلس، والتي تقضي بها لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والمحددة في المادة (14) من النظام.
6. التبرعات والهبات وعوائد الإستثمار.
7. المبالغ المالية المحصلة من أي مصادر تمويل أخرى مثل إصدار المجلات والكتيبات أو الأعمال الإستشارية أو التدريبية التي قد يقوم بها المجلس.
स्रोत: सहकारी स्वास्थ्य बीमा कानूनको कार्यान्वयन नियमावली — बीमा प्राधिकरण
यहाँ उल्लेख गरिएको कानुनी धाराको पाठ
أ- إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.
3- وزارة العدل.
4- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
5- وزارة الصحة.
6- وزارة التجارة.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.