قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

Translation coming later The legal texts are displayed in Arabic, the official language of the Law. An English translation will be added later.

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

Article 41

المادة الواحدة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني

Chapter 5: Controls on Financial Obligations

All articles of the Regulations

يتم تمويل مصروفات المجلس من خلال الإيرادات المحصلة من تطبيق النظام وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم (6) من النظام وتكون على النحو التالي:

1. المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين ومقابل التجديد السنوي.

2. المقابل المالي للتأهيل والتجديد السنوي له والخاص بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

3. المقابل المالي للإعتماد السنوي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية وغير الحكومية.

4. المقابل المالي لإشراف المجلس على تطبيق النظام بواقع واحد بالمائة من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة الذي تحصل عليه شركات التامين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة.

5. الغرامات المالية المستحقة للمجلس، والتي تقضي بها لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني والمحددة في المادة (14) من النظام.

6. التبرعات والهبات وعوائد الإستثمار.

7. المبالغ المالية المحصلة من أي مصادر تمويل أخرى مثل إصدار المجلات والكتيبات أو الأعمال الإستشارية أو التدريبية التي قد يقوم بها المجلس.

Source: Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law — Insurance Authority

Text of the Law article referred to here

6 Article 6 of the Cooperative Health Insurance Law

تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني.

14 Article 14 of the Cooperative Health Insurance Law

أ- إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

ب- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

ج- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن:

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

3- وزارة العدل.

4- وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

5- وزارة الصحة.

6- وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.