قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

अनुवाद पछि कानुनी पाठहरू कानूनको आधिकारिक भाषा अरबीमा देखाइएका छन्। नेपाली अनुवाद पछि थपिनेछ।

कार्यान्वयन नियमावली · कानूनको धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25 कार्यान्वयनमा

धारा (7)

المادة (7) من اللائحة التنفيذية

श्रम कानूनको धारा 22 · श्रम कानूनको धारा 23 · श्रम कानूनको धारा 24 · श्रम कानूनको धारा 25

नियमावलीका सबै धारा

في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القِطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.

स्रोत: श्रम कानूनको कार्यान्वयन नियमावली र अनुसूची — मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय

यो प्रावधानले लागू गर्ने श्रम कानूनको धाराको पाठ

22 श्रम कानूनको धारा 22

توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:

1. مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2. جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

3. تنفيذ الواجبات الآتية:

3/1- تسجيل طالبي العمل.

3/2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3/3-مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.

3/

4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

3/5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

23 श्रम कानूनको धारा 23

لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.

24 श्रम कानूनको धारा 24

تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.

25 श्रम कानूनको धारा 25

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:

1. بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.

2. إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.

3. بياناً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

4. تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.